شهدت العلاقات الأميركية-الصينية تصعيداً جديداً، مع خطوة مثيرة أقدم عليها 9 مشرعين أميركيين من خلال رسالة موجهة إلى وزير الحرب الأميركي، بيت هيجسيث، دعا فيها إلى إدراج عدد من شركات التكنولوجيا الصينية على قائمة الكيانات التي يُشتبه في دعمها للجيش الصيني، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية والتجارية بين البلدين.
توسيع قائمة الكيانات المشكوك في دعمها للجيش الصيني
طالبت الرسالة التي صدرت قبيل توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون الإنفاق العسكري بقيمة تريليون دولار، بإضافة شركات بارزة مثل “DeepSeek” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركة “شاومي” الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية، إلى جانب “BOE Technology Group” المتخصصة في تصنيع الشاشات الإلكترونية، ضمن قائمة القسم “1260 إتش” (Section 1260H List)، التي تضم حالياً شركات كبرى مثل “Tencent” القابضة و”CATL” المزودة الرائدة لبطاريات السيارات الكهربائية.
ورغم أن إدراج الشركات في قائمة 1260H لا يعني فرض عقوبات رسمية، إلا أنه يوجه إشارات قوية لموردي وزارة الحرب والجهات الحكومية الأميركية بخصوص تقييم البنتاجون لهذه الشركات، وسط تصاعد التوترات التي دفعت بعضها لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب هذا الإجراء.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس ترمب أمر بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وهو تعديل يتطلب موافقة الكونغرس، ما يعكس توجهًا نحو تشديد الخطاب العسكري والسياسي تجاه الصين.
القيود الاستثمارية والتكنولوجية في قانون الدفاع الأميركي 2026
وعلى صعيد تشريعي، أقر مجلس النواب مؤخراً مشروع قانون يركز على مراقبة الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية التي قد تسهم في تعزيز التقنيات العسكرية لبكين، كما يمنع استخدام الأموال الفيدرالية لشراء معدات أو خدمات من شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المدرجة على القائمة السوداء، في محاولة لقطع سلاسل الدعم التقني للجيش الصيني.
رد فعل صيني وعواقب سياسية محتملة
من جهتها، أعربت الصين عن رفضها القاطع لبنود قانون الدفاع الأميركي 2026 التي تستهدفها، ووصفتها بأنها “إجراءات سلبية” تمس سيادتها وأمنها، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن مصالحها، بحسب ما جاء على لسان قوه جيا كون، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية.
أهمية القانون وتأثيره على المنافسة الأميركية-الصينية
يُعد هذا القانون واحدة من أبرز الخطوات التي تتعامل مع الصين كأحد أكبر التهديدات الاستراتيجية للولايات المتحدة، حيث يعيد صياغة إطار المنافسة الاقتصادية والعسكرية بين القوتين، من خلال فرض قيود استثمارية، وحظر تقنيات محددة من سلاسل توريد وزارة الحرب، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمراقبة وزيادة الضغوط على النفوذ الصيني العالمي.
