سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 وتوقعات السوق المالية في السعودية نيوز
سجل سوق العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، حيث حافظ الدرهم الإماراتي على ثباته أمام الجنيه المصري، وسط هدوء واضح في حركة التداول وقلة المضاربات، ويأتي هذا التوازن في ظل مواجهة الاقتصاد المصري لتحديات كبيرة تشمل ارتفاع مستويات التضخم وتأثير السياسات النقدية على السوق المحلي.
أبرز أسعار الدرهم في البنوك الحكومية اليوم
استقرت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بأسعار متقاربة، حيث بلغ سعر الشراء نحو 12.92 جنيه، وسجل سعر البيع 12.96 جنيه، ما يعكس رغبة هذه البنوك في تطبيق سياسة سعرية ثابتة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وحماية المواطنين من تقلبات السوق المفاجئة، وتشير هذه الأسعار إلى الدور الحيوي للبنوك الحكومية كمصدر موثوق للمواطنين الباحثين عن أسعار مستقرة وعادلة في عمليات الشراء والبيع، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.
ارتفاع محدود في أسعار الدرهم بالبنوك الخاصة
من ناحية أخرى، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول أعلى سعر للدرهم الإماراتي اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 12.95 جنيه وسعر البيع 12.98 جنيه، ويعكس هذا الفرق الطفيف زيادة الطلب على العملة داخل هذه البنوك، لا سيما من قبل المستثمرين والتجار المرتبطين بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات، وتُعتبر البنوك الخاصة مكملاً هامًا للبنوك الحكومية، حيث توفر خدمات مرنة وسريعة تواكب احتياجات قطاع الأعمال والمستثمرين المختلفين.
الثبات والاتفاقية السعرية في شركات الصرافة وبنوك القطاع الخاص
شهدت بنوك القطاع الخاص الأخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس استقرارًا مماثلًا لأسعار الدرهم، حيث بلغ الشراء 12.91 جنيه والبيع 12.95 جنيه، بينما تراوحت أسعار الدرهم في شركات الصرافة بين 12.92 و12.96 جنيه، مما يعكس اتفاقًا واسعًا بين المؤسسات المالية على تحديد الأسعار بعقلانية، ويساعد هذا التوافق على دعم حركة التداول والاستقرار في السوق المحلي بشكل عام.
دور البنك المركزي وتأثيره على سوق الدرهم
يأتي الاستقرار الحالي للدرهم الإماراتي بالتزامن مع ترقب السوق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، وسط بيانات تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال نوفمبر 2025، إذ يناقش البنك المركزي خيارات تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وفي ظل توقعات بتثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تصل إلى واحد بالمئة، ينتظر المستثمرون والمواطنون بفارغ الصبر هذه القرارات، لما لها من تأثير مباشر على سوق العملات، وأسعار السلع والخدمات المحلية.
