مشرعون يطالبون البنتاجون بإدراج DeepSeek وشاومي ضمن داعمي الجيش الصيني في قائمة حاسمة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تطورات متسارعة، لا سيما في المجال العسكري والتكنولوجي، حيث شهدت مطالبات متزايدة بإدراج شركات صينية بارزة ضمن قائمة داعمي الجيش الصيني، في ظل تشديد واشنطن على مراقبة وتأطير الاستثمارات والتعاون التجاري مع بكين.
مشرعون أميركيون يطالبون بإدراج شركات صينية ضمن قائمة داعمي الجيش الصيني
دعا 9 مشرعين أميركيين وزير الدفاع، بيت هيجسيث، إلى إضافة شركات صينية مثل شركة الذكاء الاصطناعي “DeepSeek” وشركة الهواتف الذكية “شاومي” إلى قائمة الكيانات التي تصنفها الولايات المتحدة داعمة للجيش الصيني، وذلك عقب توقيع الرئيس السابق دونالد ترمب على مشروع قانون إنفاق عسكري بقيمة تريليون دولار، مما يعكس تصاعد القلق الأميركي تجاه النفوذ الصيني.
تعريف قائمة “Section 1260H” وأهميتها في مراقبة الشركات الصينية
تُعرف القائمة باسم “Section 1260H”، وتشمل بالفعل شركات كبرى مثل “Tencent” و”CATL”، حيث لا يترتب على الإدراج فيها فرض عقوبات مباشرة، لكنه يمثل إشارة تحذيرية واضحة لموردي وزارة الدفاع الأميركية بشأن الموقف الرسمي تجاه تلك الشركات، مما يؤثر على سلاسل التوريد والتعاون التجاري.
القانون الأميركي لتدقيق الاستثمارات وأثره على الشركات الصينية
أقر مجلس النواب الأميركي مؤخراً قانوناً يستهدف تعزيز الرقابة على الاستثمارات الأميركية في الصين، مع التأكيد على حظر استخدام الأموال الحكومية في شراء معدات من شركات تكنولوجيا صينية مدرجة على القائمة السوداء، ما يعكس توجه واشنطن لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في المجالات الحساسة.
ردود فعل الصين وتأثير قانون الدفاع الأميركي لعام 2026
على الجانب الآخر، أبدت الصين استيائها من هذا القانون، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن تصعيد الولايات المتحدة في تسليط الضوء على التهديد الصيني يضر بالعلاقات الثنائية ويؤثر سلباً على سيادتها، في حين يصنف قانون الدفاع الأميركي لعام 2026 الصين كـ “التهديد الأكبر” لأمن الولايات المتحدة، ويعمل هذا القانون على إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية والعسكرية من خلال فرض قيود أكثر صرامة على الاستثمارات الصينية، وتوسيع جهود المواجهة لنفوذ بكين العالمي.
المصادر المعتمدة في إعداد هذا التقرير مستندة إلى تقارير “رويترز” التي تقدم تحليلاً معمقاً للوضع الراهن وتأثير التشريعات الأميركية على العلاقات الدولية.
