سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 في السعودية نيوز
شهد سوق العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 استقراراً ملحوظاً، حيث حافظ الدرهم الإماراتي على مستوياته أمام الجنيه المصري، وسط انخفاض الوضوح في حركة السوق وقلة المضاربات، ويأتي هذا الاستقرار في ظل تحديات اقتصادية تواجهها مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتأثير القرارات النقدية على السوق المحلية.
استقرار أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية الكبرى
أسعار الدرهم في البنوك الحكومية وتوازن السوق
حافظت البنوك الحكومية الكبرى في مصر، منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، على استقرار أسعار الدرهم الإماراتي، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 12.92 جنيه وسعر البيع 12.96 جنيه، مما يعكس سياسة مالية ثابتة تهدف إلى توفير بيئة مستقرة للمواطنين، وتفادي تقلبات الأسعار المفاجئة التي قد تؤثر سلباً على حركة التداول، كما تلعب هذه البنوك دوراً محورياً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، مما يساعد في ضبط السوق بشكل عام.
أعلى أسعار الدرهم في البنوك الخاصة ودورها في الخدمات المصرفية
سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول أعلى أسعار الدرهم الإماراتي اليوم بمستويات وصلت إلى 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع، ويرجع هذا الفارق الطفيف إلى زيادة الطلب من الشركات والأفراد المرتبطين بالتبادل التجاري مع الإمارات، حيث تقدم هذه البنوك خدمات مرنة تلبي احتياجات المستثمرين والتجار الذين يبحثون عن تسهيلات سريعة في عمليات التحويل والصرف، وبالتالي تشكل تكاملاً مهماً مع البنوك الحكومية للحفاظ على استقرار السوق.
توافق الأسعار في بنوك القطاع الخاص وشركات الصرافة
شهدت بنوك القطاع الخاص الأخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس استقراراً في سعر الدرهم عند 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع، كما جاءت أسعار شركات الصرافة متقاربة بين 12.92 و12.96 جنيه، مما يعكس توافقاً واسعاً في تحديد الأسعار بين مختلف الجهات المالية، وهو ما ينعكس إيجاباً على سيولة السوق وثقة المتعاملين في العملات الأجنبية.
تأثير قرارات البنك المركزي على سعر الدرهم وسوق العملات
يأتي استقرار الدرهم الإماراتي في ظل ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر الخميس 25 ديسمبر 2025، والذي سيدرس مصير أسعار الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم في نوفمبر 2025، ويتوقع المتابعون تثبيت أو خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 1%، وهذا القرار له تأثير مباشر على حركة العملات وسيولة السوق، إضافة إلى أبعاده على تكاليف السلع والخدمات المحلية، مما يجعل متابعة الاجتماع حاسمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
